مقابلة مع نائب المدعي العام العسكري
من ملف اللواء عبدالفتاح يونس
ربما كنت أخر صحفي أجرى مقابلة مع الشهيد اللواء عبدالفتاح يونس ، يومها جرىبيني وبينه حديثاً عن الموت على خلفية إستفساري عن ورود بعض الأخبار عن احتمالتعرضه للإغتيال فأجاب بأن ذلك إن حدث فسيكون على يد مخابرات نظام القذافي .. تمنيتله يومها طول العمر .. غير أنه لم تمض بضع ايام حتى صدمت بخبر اغتياله داخل مدينةبنغازي .. وفى أحد ثكنات الثوار .. من يومها شغلني موضوع اغتيال اللواء .. وطفقتأبحث عن أي معلومة تقود الى جلاء الغموض الذي يلف القضية .. ومن ضمن الابواب التىطرقتها من اجل معرفة بعض جوانب هذه القضية مكتب نائب المدعي العام العسكري المكلفبالقضية .. وأجريت معه هذا اللقاء الذي حاولت من خلاله تسليط الضوء على المتاح نشرهفملف القضية مفتوح سينظر قريبا أمام القضاء .. الاستاذ وليد سواني .. وكيل نيابةبمكتب المدعي العام العسكري ويمارس العمل في المكتب منذ سنة 2001 .
.
استاذ وليد .. مرحبا بك .. ودعني اطلب منك بداية محطات في سير التحقيقكمدخل الي التنكيش في تفاصيله ؟!.
التحقيق بدأ من تاريخ الواقعة عبر النيابة العامة .. واستمر حوالي ثلاثة اسابيعالى شهر ماضي .. ثم صدر قرار من وكيل النيابة المختص بمكتب المحامي العام ببنغازيبإحالة القضية للقضاء العسكري للإختصاص .. أحيل الينا الملف وقمنا بإستيفاء الناقصمن التحقيقات .. وتم إعداد المذكرة وقرار الإتهام .. والذي بناء عليه تم اعلانلائحة المتهمين …
.
( مقاطعاً ) : وهل إعلان قرار الاتهام ـ هكذا ـ عبر الإعلام يعتبرقانونياً ؟!.
لا يوجد ما يمنع ذلك .
.
ـ هناك تساؤل في الشارع .. بل دعني أسميه قلق حول إحالة ملف القضيةللمحكمة العسكرية .. فهل من توضيح بالخصوص ؟!.
الأصل أن الإختصاص للقضاء العسكري .. والنيابة العسكرية باشرت التحقيق في القضية .. وما حصل هو ضم ملف التحقيق من طرف المحامي العام ببنغازي .. الى الملف الذيبُشر التحقيق فيه ، من قبل النيابة العسكرية ، وهنا الاختصاص اصيل للقضاء العسكري ،لان الاختصاص ينعقد في ثلاث حالات منها المكان ، وهنا ( المكان) الذي تم فيه القبضعلى اللواء ، ومكان ارتكاب الجريمة ـ حيث جلب اللواء من منطقة العمليات العسكريةواثناء تأدية الواجب ، ثم نقل الي معسكر الحرس الشعبي ، وبالنسبة لدينا لا تزالالمعسكرات قائمة ـ سواء كانت تستخدم من قبل الجيش أو غيره ، لا يرفع عنها صفةالمعسكرات ، فأعتبر مكان الجريمة مكاناً عسكرياً تحال الجرائم المرتكبة فيه اليالقضاء العسكري أي كان مرتكبها سواء كان مدنياً او عسكرياً ، وهذا بحرفية نصالقانون .
ـ طيب .. حاليا من المسؤول عن التحقيق ، وهل هناك أي صلة للمجلسالانتقالي او الحكومة المؤقته بالتحقيقات ؟!.
التحقيق بالكامل منظور امام المدعى العام السيد يوسف الاصيفر ، وهو من احال قرارالاتهام بعد أن استوفيت التحقيقات وتم الاحالة الي المحكمة الدائمة ببنغازي ، ولايوجد أي صلة بين التحقيقات والمجلس الانتقالي او الحكومة المؤقتة .
.
ـ ماهي الضمانات التي توفرت للمتهمين من أجل تحقيق العدالة في قضيةتتجاذبها عدة أطراف وتحولت الي قضية راي عام ؟!.
جميع الضمانات التي يكفلها القانون ، مثل حقهم فى توكيل محامين ، واذا لم يتوفرمحامين يتم تعيين محامِ من المحكمة ، حقهم في الاطلاع على الاوراق ، وتقديم أي دفوعامام المحكمة ، وحقهم في علنية الجلسات ، أي كل ما يكفله القانون سيكون متاحاً فيهذه القضية .
.
ـ اطلعت ـ سيد سواني ـ على قائمة الاتهامات فبدت لي كما لو انها سيقتبالجملة ، هناك متهم قيل انه مفقود ، وآخر قيل انه مشلول ، و ثالث يصر على انه لميكن متواجداً في المكان الذي حددته لائحة الاتهام على انه مكان التهديد (اجدابيا)،فماذا تقول؟!.
حتى الان لم يحصل أي اتصال لا من المحاميين ولا من المتهمين بحيث يحدد الشخصطبيعة الاتهامات الموجهة اليه ، ربما اخذوا أقاويل من وسائل الاعلام او من طريقةالاعلان عن قرار الاتهام ، ولكن كل متهم يحدد مركزه القانوني بعد الاتصال والاطلاععلى قرار الاتهام وملابسات القضية وما كان سبب في اتهامه على وجه التحديد ، القرارعادة يصدر على شكل قائمة المتهمين ، من واحد الي خمسة مثلا متهمين بالخطف والتهديد، ثم يتم التفصيل امام المحاكم ، واحيانا في القرار نفسه ، في بعض الاحيان يعطىالوصف العام للافعال ، واثناء المحاكمة قد ينطبق على متهم من المتهمين فعل منالافعال ولا ينطبق عليه الباقي وهكذا .
فمجرد الاعلان لا يعني أن كل المتهمين موجه إليهم كل التهم ، على المتهم أن يأتيالي مكتب المدعى العام وله حق الاطلاع والاستفسار . وبالنسبة للمتهمين فمن لم يمثلامام هيئة التحقيق قدّم غيابياً ، وكل ما قدم من اتهامات مبني على شهادات افضىاليها التحقيق ، بمعنى احيانا هناك شهود حول الاسماء ودورها في القضية ونحن بدورنانصدر أمر قبض بناء على تلك الشهادات او إستدعاء ـ ويقدم غيابيا ـ هذه طريقتنا فيالوصول للاسماء ولا نريد الدخول في التفاصيل .
.
ـ بصراحة هل تتعرضون لأي ضغوطات قبلية او سياسية في هذا الملف تحديداً؟
بخصوص ملف اللواء عبدالفتاح يونس لم تتم مراجعتنا من أي جهة كانت ـ لا منالمتهمين !! ولا من اولياء ا
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ