" رمضان فى المهجر " الإصدار الثاني للجورنال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : من هنا وهناك |
-( لا يكفي أن تكون فى النور كي ترى .. بل ينبغي أن يكون فى النور ما تراه ... العقاد )-
{أجمل الأشياء قد نتعثر بها صدفة}
الاسم: ( ي و س ف ) عيسـى عبدالقيـوم
البلد: ليبيا
التصنيفات : خاصة,سياسة وأخبار,ثقافة وفن,أدب وكتب
أظهر كافة المعلومات
00447877748994
صحافة ليبية حكومية
صحافة بريطانية مُعربة
صحافة أمريكية مُعربة
.. سيبقى مشوار البحث عن الحقيقة مستمراً .
.. وسنبقى نتعلم ما لم نفقد القدرة على الإدراك .
.. فمن قال إكتفيت فقد رثى نفسه .
سعدنا بزيارتك
ونأمل أن تكون قد قضيت / قضيتي معنا وقتاً ممتعاً .
مع دعوة متجددة لموعد متجدد للزيارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جورنال ليبيا .. LIBYAN JOURNAL ـــــــــــــ
" رمضان فى المهجر " الإصدار الثاني للجورنال
(98)
وذكر بيان وزع على وكالات الأنباء ومواقع ليبية على الإنترنت بتوقيع السيد على الصلابي وهو باحث ومفكر إسلامي ليبي "ان قادة الأخوان المسلمين في داخل ليبيا وقيادات الجماعات الليبية المقاتلة وعلماء ومشايخ ليبيين يدعمون المشروع الإصلاحي الذي يقوده سيف الإسلام من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات".
وقال السيد الصلابي للقسم العربي بإذاعة هولندا: "موقفي واجتهاداتي وما أكتبه ينص بصراحة على كون الحكم في الإسلام بالشورى، ولكن الواقع ومجرياته شيء مختلف، ونحن لا نعرف وريثا مطروحا للنقاش عليه، ولو حدث في يومها لكل حادث حديث".
ولكن الكاتب الليبي عيسى عبدالقيوم لا يبدو مقتنعا ببيان الإسلاميين، ولا يرى في البيان جهة سياسية محددة، ويذهب إلى القول: "لا وجود لتيار إسلامي، فذلك أقرب للعنقاء الأسطورية، والبيان استخدم عبارات إسلامية مستهلكة، ويمثل شيكا على بياض، وهو يتجاهل تجارب دول مجاورة أدت لتغيب وإحباط ظهور مجتمع مدني سليم".
" كاريكاتير الأسبوع "
(37)
الضباب يكتنف شعارات ومطلحات الحركة الإسلامية هذا الأسبوع .
" من ملفات حقوق الإنسان "
(38)
المبادىء الأساسية لدور المحامين
حيث أنّ شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، بين أمور أخرى، عزمها على إيجاد ظروف يمكن في ظلها الحفاظ على العدل، وتعلن كغرض من أغراضها تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بدون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين.وحيث أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجسد مبادىء المساواة أمام القانون، وافتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة. وفي جميع الضمانات للدفاع عن كل شخص توجه إليه تهمة جنائية.
وحيث أنّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعلن بالإضافة الى ذلك، الحق في المحاكمة بدون تأخير لا موجب له والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومحايدة تشكّل طبقا" للقانون.وحيث أنّ العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية يشير الى التزام الدول بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، بتعزيز الإحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات واحترامها.
وحيث أنّ مجموعة المبادىء الخاصة بجميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن تنص على أنّ الشخص المحتجز له الحق في الحصول على المساعدة القانونية من المحامين والإتصال بهم والحصول على مشورتهم. وحيث أنّ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء توصي بضمان توفير المساعدة القانونية والإتصال بالمحامين في إطار من السرية للسجناء غير المحاكمين.
وحيث أنّ الضمانات التي تكفل حماية من يواجهون عقوبة الإعدام تؤكد من جديد حق كل مشتبه أو متهم بارتكاب جريمة تعرّض لعقوبة الإعدام في مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة، طبقا" للمادة 14 من المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وحيث أنّ إعلان المبادىء الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة يوصي بتدابير تتخذ على الصعيدين الدولي والوطني بغية تحسين فرص إستعانة ضحايا الجريمة بالعدالة وحصولهم على معاملة منصفة، ورد حقوقهم وتعويضهم ومساعدتهم.
وحيث أنّ حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المقررة لجميع الأشخاص، إقتصادية كانت أو إجتماعية أو ثقافية أو مدنية أو سياسية، تقتضي حصول جميع الأشخاص فعلا" على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون. وحيث أنّ للرابطات المهنية للمحامين دورا" في إعلان معايير المهنة وآدابها وحماية أعضائها من الملاحقة القضائية والقيود والإنتهاكات التي لا وجود لها، وفي توفير الخدمات القانونية لكل من يحتاج اليها، والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغيرها في تعزيز أهداف العدالة والمصلحة العامة.
ينبغي للحكومات، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، أن تضع في الإعتبار المبادىء الأساسية بشأن دور المحامين الواردة أدناه، التي صيغت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بتعزيز وتأمين الدور السليم للمحامين، وأن تحترمها، وينبغي أن يطلع عليها المحامون وغيرهم من الأشخاص مثل، القضاة ووكلاء النيابة وأعضاء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والجمهور بوجه عام. وتطبيق هذه المبادىء أيضا" حسب الإقتضاء، على الأشخاص الذين يمارسون مهام المحامين دون أن يكون لهم المركز القانوني للمحامين.
إمكان الإستعانة بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية:
1- لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.
2- تضمن الحكومات توفير إجراءات فعّالة وآليات ميسرة تتيح الإستعانة بالمحامين بصورة فعّالة وعلى قدم المساواة لجميع الأشخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها بدون تمييز من أي نوع كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع إقتصادي أو غير ذلك.
3- تكفل الحكومات توفير التمويل الكافي والموارد الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء، ولغيرهم من الأشخاص المحرومين حسب الإقتضاء، وتتعاون الرابطات المهنية للمحامين في تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد
4- تقع على عاتق الحكومات والرابطات المهنية للمحامين مسؤولية وضع برامج تستهدف إعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى القانون وبدور المحامين الهام في حماية حرياته الأساسية. وتحقيقا" لهذا الغرض، ينبغي إيلاء عناية خاصة لمساعدة الفقراء وسائر الأفراد المحرومين
" الإعلام الوطني عشية صدور تقرير دولي "
نحن وأحجية ذيول القوائم
بمناسبة إصدار منظمة " مراسلون بلا حدود " لتقريرها السنوي فى (20-10).. الراصد لحركة الصحافة فى العالم (2009 ) .. والمتتبع لمنحنى حرية الصحافة في (175) دولة .. وبمناسبة حصولنا على أحد تراتيب " ذيل القائمة " حيث جاءت ليبيا فى الترتيب (156) .. أجدني مستعداً للإجابة على سؤال : ( لماذا ؟!!) .. دون أن أغادر مربع ذات شهر (10 = أكتوبر) الذي صدر فيه التقرير .
فعند تدوير عملية ( لماذا ؟!) على أسس نقد الذات الإيجابي .. سنلحظ التالي :
ـ أول الإشارات جاءت من جلسة سبها (5-10) التي انعقدت على هامش الإحتفال بمرور (50) سنة على ولادة حركة الضباط الأحرار.. حيث طلِب أن تعقد الجلسة بصورة سرية .. لا تحضرها الصحافة .. لمناقشة أمر من المفترض أنه يهم الشارع الليبي .. وكان ينبغي أن يُعبر إليه عبر بوابة الصحافة الوطنية على الأقل .
ـ وإذا ما وصلنا المسير دون خطوط حمراء سنجد فى ذات السياق القيادات الشعبية بطرابلس وقد أنهت مداولاتها (12-10) فى مناقشة ذات الشأن الخطير .. وأيضا بعيداً عن عيون الصحافة .
ـ وفى ذات الفترة (18-10 ) انعقد المؤتمر ـ24ـ لإتحاد الأدباء والكتاب العرب فى مدينة سرت .. تحت إشراف وتنظيم " الرابطة العامة للأدباء والكُّتاب بالجماهيرية " . فى ظل تغييب قيل أنه متعمد .. وإشكاليات قانونية تصل الى حد إتهام الرابطة بعدم الشرعية .. ووسط موجة من الإنتقادات تمس حرية الصحافة والكتابة بشكل مباشر .
ـ كما شهدت قاعة الشعب يوم (19-10) إجتماعاً ضم قيادات حركة اللجان الثورية ومنسقي فرق عملها .. برئاسة د.مصطفى الزائدي .. وكل شيء يبدو طبيعيا .. فليبيا تشهد أحد أهم تحولاتها عبر مخاض ولادة منصب جديد قد يكافئ منصب رئاسة الجمهورية .. غير أن الشيء غير الطبيعي هو طلب د.الزائدي ( الكاتب والمحلل السياسي المتعاطي بشكل مباشر مع الصحافة ) بإخراج الصحفيين من القاعة .
ـ أما يوم (23-10) فشهد تفجر قضية " فتيات دار الرعاية " ببنغازي .. على خلفية تقارير صحفية عن أسباب وقفتهن الإحتجاجية .. وصلت الذورة مع تهديد الصحفي " محمد الصريط " بفقد الوظيفة وحرق المنزل .. ومحاولة إفاقد الخبر لقيمته الصحفية والأخلاقية وإلتشويش على الرأي العام بشتى السبل .
النتيجة :
ان حالات الإبعاد هذه لا يمكن أن تفسر وفق التقاليد الصحافية بغير الحد من تدفق المعلومات أمام الصحافة .. وإنسداد القنوات أمام حقوق المواطن فى معرفة ما يحتاج معرفته .. وهي أحد مؤشرات معايير تقييم الصحافة الحرة النزيهة .. حيث أكدت عديد المواثيق ـ التى تعتبر ليبيا طرفا فيها ـ على ذلك .. منها على سبيل المثال المادة 19 من " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " التى تنص على (( حرية استقاء الأنباء والأفكار وإذاعتها بأي وسيلة وبغض النظر عن الحدود )).. وكذلك سنجد " ميثاق الصحفي العربي " الصادر عن المؤتمر العاشر لاتحادهم بالقاهرة أكتوبر 2004 يؤكد على ضرورة (( ضمان الحصول على المعلومات م
" حديث العدسة "
(43)
مقهى فوق ومقهى تحت
الصور من منطقة الزمالك بالقاهرة
العام 2007.
المشهد العلوي
" الــرأي العـــــــــام "
دراسات إعلامية
(8)
تعريفه :
(..عرّف " دوب " الرأي العام بأنه مجموعة إتجاهات الناس الأعضاء في نفس المجموعة الإجتماعية نحو مسألة من المسائل التي تقابلهم .
وعرّفه " جولت " بأنه فهمٌ معين للمصالح العامة الأساسية يتكون لدى كافة أعضاء الجماعة.
أما " ألبيج " فعرّفه بأكثر من تعريف. منها : الرأي العام هو الناتج عن عملية تفاعل الأشخاص في أي شكل من أشكال الجماعة نحو موضوع معين يكون محل مناقشة في جماعة ما. الرأي العام : هو تعبير أعضاء الجماهير عن الموضوعات المختلف عليها فيما بينهم. الرأي العام : هو مجموعة الاتجاهات التي تسيطر على الجماعة إزاء مشكلة ما وتعبر عن رأي الأغلبية.
أما "يونج " فقد عرّف الرأي العام بأنه الحكم الإجتماعي لجماعة ذات وعي ذاتي على موضوع ذي أهمية عامة بعد مناقشة عامة مقبولة..) (1) .
مقوماته :
ينطلق من وجود مشكلة يثار الجدال حولها .. مع إمكانية نقاش تلك المشكلة بشكل علني .. وحق المواطن فى الإعلان عن رأيه .
تقسيماته :
قسم العلماء الرأي العام الى عدة أقسام رئيسية :
أولاُ من ناحية المغزى :
أ ـ رأي عام ظاهر : وهو الذى يعبر الناس عنه علانية فى مجالسهم ، أو ينشرونه فى وسائل الإعلام .
ب ـ رأي عام غير ظاهر : وهو الذى لا يستطيع الأفراد أن يعبروا عنه تعبيرا صريحاً .
ثانيا من ناحية الوجود :
أ ـ رأي عام موجود بالفعل : وهو الرأي العام الذى تظهر أثاره فى التعليقات والمناقشات .
ب ـ رأي عام متوقع وجوده : وهو الرأي العام الذى يكون محايداً ثم يتبلور شيئا فشيئا .
ثالثاً من ناحية الزمن :
أ ـ رأي عام دائم : وهو الذى يقوم على أساس عوامل حضارية ككراهية دول العالم الثالث للأستعمار.
ب ـ رأي عام مؤقت : وهو الذى يرتبط بحادثة وينتهي بنهاية الظرف الذى تسبب فى وجوده .
رابعاً من ناحية شرائحه :
أ ـ رأي عام نابه : وقوامه قلة من صفوة الفكر التى تتمتع بقدرات ومدارك فائقة .
ب ـ رأي عام مستنير :
" اليــوم الثامــن "
(89)
المشهد الإعلامي يعود للواجهة
بالتزامن مع صدور تقرير منظمة " مراسلون بلاحدود " وحصول ليبيا على أحد التراتيب المتدنية جدا .
تعود قضية رابطة الكتاب والأدباء للتفجر من جديد باحثة عن شرعية لوجودها .
(98)
عذراً حضرة المهندس.. سيف .
بقلم / ابوالقاسم المزداوي
في الوقت الذي يجب أن نهنئ أنفسنا قبل أن نهنئكم بالثقة الغالية التي وضعها فيكم الأخ قائد الثورة و التي عززتها ثقة الجماهير الشعبية في ليبيا في شخصكم الكريم والمتمثلة في منسقي وأعضاء القيادات الشعبية والجماهير الشعبية في ليبيا قاطبة وذلك لكفاءتكم التي لا يختلف عنها اثنان إضافة إلى نواياكم الطيبة والنبيلة وإصراركم عن الوصول بليبيا إلى غذ مشرق مفعم بالأمل أسمح لي أخي العزيز أن أطرح عليكم مشكلة هامة وعويصة تتعلق بسمعة وكرامة الوطن في الداخل والخارج من خلال ثقافتنا الوطنية التي هي في حاجة إلى تدخلكم السريع ورأيكم الثاقب ونظرتكم الصائبة لكي تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي متمنياً لكم التوفيق والسداد في مهمتكم الجديدة .
فالأمر يتعلق برابطة الأدباء والكتاب التي هي كما تعلم ويعلم الجميع تعد الوجه الحقيقي للوطن لأن الأدب أو الثقافة بشكل عام وهذا لا يخفي عليكم هي الوسيلة الأسرع والأضمن لتقريب الشعوب وتقليص المسافات وهي المقياس الدقيق لحضارة وتقدم البلدان ، والكتاب وألادباء هم رسل الحضارة الجديدة ، متى ما وصلوا إلى مستوى المسئولية وعرفوا قيمة الوطن و حجم الرسالة التي يحملونها أمانة في أعناقهم .
ولذا اسمحوا لي في عجالة أن أعرض عليكم الحالة التي عليها رابطة الأدباء والكتاب الليبيين الآن بعيدا عن الأنانية والأغراض الشخصية والمصالح الآنية والتي لا تسر عدوا ولا صديقا بعدما أصبحت مجرد رابطة بلا روح ، فلا أدب ولا أدباء ولا كتب ولا كُتاب جراء ما أصابها بفعل فاعل ؟! وكذلك ما يجري لها الآن وكأن بعض المسئولين عن ذلك وعلى ما يبدو (عاجبهم الحال ) لأنهم يعرفون جيدا أن ما يجري حيال هذا الصرح الثقافي الهام هو جريمة في حق الثقافة الليبية وطمساً لهويتنا الوطنية في الوقت الذي نحن أحوج فيه إلى إبرازها والاعتزاز بها ثم أن اللجنة المكلفة بتنفيذ (السيناريو) المخطط لخرابها يبدوا أنهم وجدوا فيه ما يسّرهم وهو ما يبدو من خلال دفاعهم المستميت على البقاء فيها والعض عليه بالنواجذ والقتال دونه بالحجج
هل ثمة ما ترد قوله ؟
حسناً أكتبه ولا تتردد
برجاء أرسال الأمور التى لا علاقة لها بفقرات المدونة على البريد الخاص أسفل الصفحة وسوف تتلقى الرد عليها
البريد الشخصي أضغط هنا
